وي با بيان اينکه پيشنهاد جايگزيني ماده الحاقي از سوي دولت مطرح شده و کليات آن مورد توافق اعضاي کميسيون ويژه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: البته در بررسي جزئيات اين پيشنهاد مي‌توانيم نظرات اصلاحي اعضاي کميسيون را نيز لحاظ کنيم.
به گفته وي در آن جلسه، مجموعا چهار پيشنهاد مطرح شد: نخست پيشنهاد کارگروه مشترک دولت و مجلس، دوم پيشنهاد مشترک هفت نفر از اعضاي کميسيون، سوم پيشنهاد الياس نادران و چهارم پيشنهاد محمدرضا باهنر.
پيشنهاد توکلي؛ بدون سازمان يارانه ها
مصباحي‌مقدم در تشريح پيشنهاد هفت نفر از اعضاي کميسيون ويژه که احمد توکلي و محمدرضا باهنر نيز از جمله پيشنهاددهندگان آن بودند، تصريح کرد: در اين پيشنهاد هيچ نامي از سازمان و يا شرکتي براي هدفمند کردن يارانه‌ها که در اختيار دولت قرار بگيرد نيامده، حال آنکه در پيشنهاد کارگروه مشترک دولت و مجلس مشخصا به تشکيل سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها اشاره شده است.
رئيس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي ادامه داد: در پيشنهاد مشترک هفت نفر از اعضاي کميسيون، تفکيکي ميان سازمان‌هاي اعطاي يارانه‌ها به گروه‌هاي هدف قائل شده بودند، به گونه‌اي که وزارت رفاه مسوول اعطاي يارانه‌هاي خانوارها باشد، که 50 درصد درآمدهاي ناشي از هدفمند کردن يارانه‌ها در اختيار آنهاست. وزارت اقتصاد متولي اعطاي يارانه‌هاي 30 درصدي بخش‌هاي صنايع و توليد شود و 20 درصد درآمدهاي ناشي از هدفمند کردن يارانه‌ها که بايد در اختيار دولت قرار بگيرد نيز به خود دولت اعطا شود.
پيشنهاد نادران؛ تفويض اختيار به وزارت رفاه
وي در توضيح پيشنهاد الياس نادران نيز گفت: آقاي نادران معتقد بودند که براساس ماده 17 قانون وزارت رفاه، اين وزارتخانه مي‌تواند شرکت‌ها و صندوق‌هايي را که به نحوي پراکنده متصدي هدفمند کردن يارانه‌ها هستند، در يکديگر ادغام کرده و ساختار جديدي را در قالب يک شرکت به وجود آورد و از اين ساختار براي اهدافي جهت تامين رفاه مردم و يا هرگونه کمک به جوامع هدف و توليدکنندگان، استفاده کند.
مصباحي‌مقدم بر اين اساس گفت: به عبارت ديگر آقاي نادران معتقدند که نياز به صدور مجوز براي تشکيل يک ساختار جديد در اختيار دولت براي اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها نيست. از اين رو تنها بايد در لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها به اين موضوع اشاره شود که وزارت رفاه متصدي اجراي اين لايحه خواهد بود.
پيشنهاد باهنر؛ سازمان دولتي غيرشرکتي
رئيس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در تشريح پيشنهاد محمدرضا باهنر هم تصريح کرد: آقاي باهنر نيز علاوه بر مشارکت در پيشنهاد مشترک هفت نفر از اعضاي کميسيون، با ارائه پيشنهاد مجزاي ديگري نيز معتقد بودند که لازم است سازماني تشکيل شود، اما مشخصا در پيشنهادشان به عنوان «شرکتي» اشاره نشده بود. از نظر ايشان منابع هدفمند کردن يارانه‌ها بايد در اختيار چنين سازماني به عنوان منابع خارج از شمول در اختيار دولت قرار بگيرد، تا نظارت ديوان محاسبات نيز بر آن اعمال شود.
رئيس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي با تاکيد بر اينکه از ميان 15 عضو اين کميسيون، 11 نفر در جلسه چهارشنبه هفته گذشته حضور داشتند، گفت: کليات پيشنهاد دولت در اين جلسه با اکثريت نسبي آرا اعضاي شرکت کننده در اين جلسه پذيرفته شد، اما اين بدان معني نيست که کميسيون با تمامي نظرات دولت موافقت کرده باشد. چراکه در بررسي جزئيات اين پيشنهاد مي‌توان نظرات اصلاحي ديگر نمايندگان را نيز گنجاند.
100
انتهای پیام/